5 - باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة وحكم زناها قبل الدخول وبعده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى مأتي وفيه رجوع الزوج بالمهر على من دلسها وليس فيه ان له الفسخ بظهور الزنا وفيما مر من حصر العيوب دلالة على عدمه وفيه ان زنت قبل الدخول حدت وفرق بينهما وحمل على استحباب الطلاق وعلى مدة النفي .

الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2 . ورواه أحمد في النوادر كما تقدم . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد ذيله في 2 / 2 . وروى أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض على في هذه ، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه : كان ذلك له على وليها .