responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 11  صفحه : 419


ودر بعضى ديگر خود مردم مىتوانستند در تخلفها به حل وفصل قانع كننده نائل شوند چنانكه در مواد قانون « سمرتى » ملاحظه شد .
در تمدن يونانى كه همراه با تشكيلات دولتى بوده است قوانين مربوط به مجازات در امور مالى بسيار خشن به نظر مىرسد كه بعدها با دست سولون قانون گذار ومصلح معروف يونان باستان تعديل مىگردد . منتسكيو مىگويد :
« در آتن وروم ابتداء اجازه داده شده بود كه مقروضى را كه نمىتواند دين خود را ادا نمايد به عنوان غلام بفروشند « سلن » اين رسم را در آتن اصلاح كرد ومقرر داشت كه هيچ كس را نمىتوان به علت دين آزار جسمانى داده يا به غلامى مجبور نمود اما « دسموير » ها در روم اين رسم را با پيروى از دستور « سلن » اصلاح نكردند وبا اين كه آيين نامه « سلن » را جلو چشم خود داشتند نخواستند از آن پيروى كنند واين تنها وهله نيست كه اصول قانون الواح دوازده گانه نيت « دسموير » ها را مبنى بر اصطكاك با روح مردم مىرساند بلكه موارد بسيارى دارد .
اين قانون بىرحمانه بر عليه بدهكاران موجب شد كه جمهوريت روم چندين دفعه بخطر بيافتد مثلًا يك وقت شخص بدهكارى كه تنش از صدمات طلب كار پر از زخم بود از خانه ى طلبكار خود فرار كرده وخود را به مردم نشان داد وملت را از مشاهدهء چنين منظريه‌اى متاثر كرد واين قضيه باعث شد كه ساير طلب كاران ديگر جرات نكردند مديونين را حبس كنند مديونين از سياه چالهاى داينين بيرون آمدند ولى چون مواعيدى را كه به آنها در بارهء قبول تسهيلات براى پرداخت ديون دادند وفا نكردند ملت براى الغاى اين قانون به سوى كوه مقدس رفت ولى نتوانست موفق بالغاى آن گردد .
در اين ضمن يك قاضى به نام مانليوس از ملت دفاع كرد او مىخواست خود را محبوب القلوب عامه كند بىجهت در صدد بر آمد افرادى را كه طلب كاران به شكل غلام در آورده بودند آزاد كند ولى از مقاصد او هم جلو گيرى شد . اين درد اجتماعى

419

نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 11  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست