تا حدودى روشنتر مورد توجه قانون گذارانشان بوده است ، مواد ذيل را در نظر بگيريم :
« مانعى نيست كه شخص داين براى وصول دين خود بهر وسيلهء ممكن تمسك نمايد از قبيل وسائل ذيل :
ترغيب وتحريك اخلاقى ، تهديد به قانون ، نرمش وسازگارى شخصى ، چاره جويىهاى ديگر وبالاخره قدرت ( اجبار به فروش زمين حيوان وساير متاعها براى به دست آوردن حق خويش . » [1] ونيز در همين فصل دو ماده به قرار ذيل وجود دارد :
« اگر موقع پرداخت دين برسد ومديون آن را پرداخت نكند بايد خسارت تاخير تاديه را بپردازد اين خسارت پنج در صد دين مىباشد واگر دين را منكر شود وبراى او ثابت كنند كه او مديون است بايستى دو برابر پرداخت نمايد » [2] » كسى كه براى نقل متاعى در مركب خود در مقابل اجرت متعهد مىشود وطرفين زمان ومكان معينى را شرط مىكنند اگر ايفاء تعهد نكند نمىتواند اجرت مفروض را دريافت نمايد . [3] پس از ظهور دولتها نمىتوان بيك وضع عمومى در بارهء قوانين مدنى مواجه گشت كه خاصيت خود دولت بوده باشد زيرا چنانكه ملاحظه شد بعضى از قوانين كه پس از ظهور دولتها وضع شده خشن وبعضى ديگر معتدل بوده است چنانكه در بعضى از كشورها هر گونه اختيارات در باره خلافهاى مالى در دست دولت بوده است

[1] منو سمرتى ، فصل تشريع حقوقى وجزايى ، ماده 48 و 49 . .
[2] .
[3] 2 و 3 - همان مأخذ ، فصل تشريع حقوقى وجزايى ، ماده 139 و 156 كه قانون هندو به شكل غير مدون به نظر گروهى از علما حقوق ، قديمىترين قانونى است كه در دسترس بشرى مىباشد ولى كتاب « منوسمرتى » كه مجموعهء مدونهء آن قانون است از قرن اول پيش از ميلاد تجاوز نمىكند . .

418