إسم الكتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى ( عدد الصفحات : 655)

« اگر شخصى مزرعهء خود را به زراعى اجاره داد ومال الاجارهء آن را گرفت وزارع مزرعه را مزروع نمود وزراعت را آفات سماوى ضايع كرد خسارت را بايد زارع متحمل شود . » [1] » اگر شخصى قرض منفعتى داشته باشد وزراعت مزرعهء او را آفت سماوى خراب كند يا خرمن او به نحوى تلف شود يا به واسطهء كم آبى گندم مزرعه به عمل نيايد از گندم چيزى به طلب كار نخواهد داد بلكه لوح ونوشته خويش را در آب فرو برده ومنفعت قرض آن سال را نمىدهد » [2] چنانكه ملاحظه مىشود حتى در اين مواد نيز نمىتوان به جمله‌اى برخورد كه طرفين را در تعيين خسارت از نظر كيفيت وكميت واسقاط آن با رضاى طرفين داراى اراده واختيار معرفى نمايد . وبقيهء مواد عبارت است از يك عده مجازاتهاى بسيار خشن وكيفرها وجبران خسارتها كه از نظر كيفيت وكميت همگى منصوص بوده وموردى براى تغيير واسقاط وتوافق مشاهده نمىگردد .
مرحلهء چهارم - دولتها مىتوانند شئون حقوقى را تنظيم نموده وپديده هاى مربوط به مسئوليتها را از همديگر تفكيك نمايند .
در اين مراحل كه تا دوران معاصر ما كشيده مىشود دولتها با فعاليتهاى گوناگونى از طبقات متخصص مىتوانند ميان كيفرهاى مربوط به اخلالگرىهاى اجتماعى وسياسى وجرمهاى ناشى از وارد كردن ضرر به افراد ديگر در مقابل تعهدها وغير ذلك را از همديگر تفكيك نمايند .
ما به طور دقيق نمىتوانيم تاريخ آغاز اين سيستم را روشن نماييم مثلًا در قانون هندو كه شايد قديمىترين قوانين باشد كه امروزه در دسترس بشر قرار گرفته است به طور اجمال به تفكيك مزبور مىرسيم مخصوصاً تعهد وخسارتهاى ناشى از تعهد

[1] همام مأخذ ، ماده 45 . .
[2] همام مأخذ ، ماده 48 . .

417