ولى به نظر مىرسد كه استنباط از مواد الواح دوازده گانه بايستى مورد تامل بيشترى قرار بگيرد زيرا در لوح قرض واستقراض چنين آمده است :
« اگر اتفاق نظرى ميان طرفين نباشد حاكم مىتواند از طلوع آفتاب تا ظهر به دعواى طرفين رسيدگى نمايد . » [1] ونيز ماده ذيل در اين باره چنين است : « قاضى مىتواند دعوا را به حسب اتفاق نظر طرفين حل وفصل كند . » [2] ولى روشنترين قانونى كه سيستم مزبور در آن به طور صريح ديده مىشود قانون هامورابى ششمين پادشاه بابل مىباشد .
در اين قانون كه 282 مادهء آن از كتيبه هاى خرابه هاى شوش قابل قرائت بوده است به هيچ وجه موادى مشاهده نمىشود كه در اخلال رابطه ميان افراد خواه روابط طبيعى وخواه روابط قرار دادى يا روابط ناشى از تعهدها كوچكترين اختيارى از حيث مسئوليت وتاديهء خسارت وتوافق نظر وغير ذلك داشته باشند . بلكه تمام مواد اين قانون دولت را مطابق خواسته هاى خود كه در مواد مزبور نمودار مىگردد از هر نظر لازم الاجراء مىداند .
بلى فقط چند مادهء ذيل به طور مطلق اشاره‌اى به پرداخت خسارت مىكند : « هر گاه كسى مزرعه‌اى براى كشت از ديگرى اجاره كند ودر زرع آن اهمال نمايد وگندمى كه بايد در آن بكارد نكارد به جرم اهمال ومسامحه كه كرده قيمت گندم را از مستاجر به نرخ غلهء آن سرزمين مىگيرند . » [3] « هر گاه كسى زمينى را اجاره كرد وسه سال آن را نكاشته گذاشت بايد آن را در سال چهارم شخم كند وتخم در آن بكارد ومزروع را به صاحب ملك رد كند . » [4]

[1] همان مأخذ ، ماده هشتم . .
[2] همان مأخذ ، مادهء هفتم از لوح اول ( دعاوى ) . .
[3] نصوص ساميهء عيلاميه ، ماده 42 ترجمه پرشيل فرانسوى از كتيبه هاى خرابه هاى شوش معروف به « قانون حمورابى » كه در 2150 پيش از ميلاد مىزيسته است . .
[4] همان مأخذ ، ماده 44 . .

416