فلأخيه الحسين [1] ، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [2] .
المادة الثالثة :
أن يترك سبَّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة [3] ، وأن لا يذكر علياً الا بخير [4] .
المادة الرابعة :
استثناء ما في بيت المال الكوفة ، وهو خمسة آلاف الف فلا يشمله تسليم الامر . وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام الفي الف درهم ، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد [5] .
المادة الخامسة :
" على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه ، في شامهم

[1] عمدة الطالب لابن المهنا ( ص 52 ) .
[2] المدائني - فيما يرويه عنه في شرح النهج - ( ج 4 ص 8 ) ، والبحار ( ج 10 ص 115 ) ، والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهم .
[3] أعيان الشيعة ( ج 4 ص 43 ) .
[4] الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ( ص 26 ) ، وشرح النهج ( ج 4 ص 15 ) وقال غيرهما : " ان الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم علياً ، فلم يجبه إلى الكف عن شتمه ، وأجابه على أن لا يشتم علياً وهو يسمع " . قال ابن الأثير : " ثم لم يف به أيضاً " .
[5] تجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة ( ص 200 ) والطبري ( ج 6 ص 92 ) وعلل الشرائع لابن بابويه ( ص 81 ) وابن كثير ( ج 8 ص 14 ) وغيرهم . و ( دار ابجرد ) ولاية بفارس على حدود الأهواز . وجرد أو جراد : هي البلد أو المدينة بالفارسية القديمة والروسية الحديثة ، فتكون دار ابجرد بمعنى ( مدينة دار ابجرد ) .

260