ورجّحته على ما يكون منها في صالح خصومه ، كنتيجة قطعية لحرية الحسن عليه السلام في أن يكتب من الشروط ما يشاء .
ورأينا بدورنا ، وقد أخطأنا التوفيق عن تعرّف ما كتبه الحسن هناك ، أن ننسق - هنا - الفقرات المنثورة في مختلف المصادر من شروط الحسن على معاوية في الصلح ، وأن نؤلف من مجموع هذا الشتات صورة تحتفل بالأصح الأهم ، مما حملته الروايات الكثيرة عن هذه المعاهدة ، فوضعنا الصورة في مواد ، وأضفنا كل فقرة من الفقرات إلى المادة التي تناسبها ، لتكون - مع هذه العناية في الاختيار والتسجيل - أقرب إلى واقعها الذي وقعت عليه .
واليك هي صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان المادة الأولى :
تسليم الامر إلى معاوية ، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله [1] ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وبسيرة الخلفاء الصالحين [2] .
المادة الثانية :
أن يكون الامر للحسن من بعده [3] ، فان حدث به حدث

[1] المدائني - فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج - ( ج 4 ص 8 ) .
[2] " فتح الباري " شرح صحيح البخاري - فيما رواه عنه ابن عقيل في النصايح الكافية - ( ص 156 الطبعة الأولى ) ، والبحار ( ج 10 ص 115 ) .
[3] تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص 194 ) ، وابن كثير ( ج 8 ص 41 ) ، والإصابة ( ج 2 ص 12 و 13 ) ، وابن قتيبة ( ص 150 ) ودائرة المعارف الاسلامية لفريد وجدي ( ج 3 ص 443 الطبعة الثانية ) وغيرهم .

259