وقال ابن هشام في شذور الذهب : ولا يجب ذلك ( أي إعادة الخافض ) خلافا لأكثر البصريين بدليل قراءة حمزة : { واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام } [ النساء : 1 ] بخفض الأرحام وحكاية قطرب : ( ما فيها غيره وفرسه ) . انتهى .
وخلاصة القول : أن ذلك في العطف على الضمير جائز بدليل ما ورد في النظم والنثر وقد يوجبه اعتبار بلاغي وهو خارج عن بحث النحاة وأما إعادة الخافض ( الحرف الجار ) في العطف على الاسم الصريح فلا خلاف بينهم فضلا من الجواز وعدمه ، وقد نص النحاة أنه تقول : ( مررت بزيد وعمرو ) بخفض عمرو عطفا على زيد وبالنصب عطفا على المحل كما يقال : صببت الماء على زيد وعمرو ، أو على عمرو ، ومنه صيغة الصلاة : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) بإعادة الحرف الجار أو ( وآل محمد ) عطفا على ( محمد ) بغير إعادة الحرف الجار وهذا لا خلاف فيه عند النحاة ، وأما إعادة حرف الخافض فيما نحن فيه فقد جوزوا فيه الطرفين فيقال : ( صلى الله عليه وآله ) كما قرؤوا بخفض الأرحام : { واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام } [ النساء 1 ] .
وكقول الشاعر : فما بك والأيام من عجب ، أو كقولك : ( صلى الله عليه وعلى آله ) بإعادة الحرف الجار كقوله تعالى : { فقال لها وللأرض } وقوله تعالى : { قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب } [ الأنعام 64 ] .
وما يجب أن يقال في هذا المضمار : أنه ورد في الأحاديث عن السنة وذكرنا بعضها سابقا ، من أن كيفيات الصلاة يكاد لا تخلو واحدة منها عن الفصل ب‌ [ على ] وكذلك في أخبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، وأدعيتهم الكثيرة بخصوص الصلاة بإعادة الحرف الجار [ على ] وعدمه سواء كان في العطف على الضمير أو على الاسم الصريح ففي الصحيفة السجادية كثير ما ورد في الفصل ب‌ [ على ] بين ( محمد ) وبين ( آل محمد ) في لفظ الصلاة وفي بارك ، وارحم وغيرها .

358