وقد ذهب إلى هذه القاعدة سيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري رضوان الله عليه في جمع المعاني المختلفة في استعمال واحد . قال في تفسير البسملة : [ ( اسم ) أصله من السمو مخففة بمعنى الرفعة ومنه ( السما ) ، ويصح أن يكون اشتقاقه من السمة بمعنى العلامة ، والهاء عوض الواو فيكون أصله الوسم ، فالوسم والوسام والوسامة بمعنى العلامة والهمزة : همزة وصل على التقديرين ، ويصح الاشتقاق من كل منهما ، لأن التبديل والتغيير في حروف الكلمة جائز ما لم يضر بالمداليل إلا أن يكون اللفظ بخصوص شخصه سماعيا ، ومن وقوع التغيير نستفيد صحة ما تقدم .
ويصح رجوع أحد المعنيين إلى الآخر في جامع قريب وهو : ( البروز والظهور ) لأن الرفعة نحو علامة والعلامة نحو رفعة لذيها وهما يستلزمان البروز والظهور ودأب اللغويين والأدباء .
وتبعهم المفسرون جعل المصاديق المتعددة مع وجود جامع قريب من مختلف المعنى مكثرين بذلك من المعاني غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه ، فكان الأجدر بهم بذل الجهد في بيان الجامع القريب ، والأصل الذي يتفرع منه حتى يصير بذلك علم اللغة أنفع مما هو عليه ، ولذهب موضوع المشترك اللفظي وغيره من التفاصيل إلا في موارد نادرة . ولعل سبب إعراضهم عن ذلك هو أن ذكر اللفظ وبيان موارد استعمالاته سهل يسير بخلاف الفحص عن الجامع وتفريع ألفاظ منه ] [20] .
ومما ذكرنا يعلم أن الصلاة التي هي إحدى الفرائض الشرعية في الإسلام من أفراد المعنى اللغوي بالحقيقة ، فإنها توجه وخضوع وثناء ودعاء من غير تكلف مجاز ولا توهم اشتراك . والتفصيل في كتب الأصول . مع أنه يمكن أن يقال : أن لفظ الصلاة مجمل يجوز أن يراد فيه معاني مختلفة ، وإليه أشار الجصاص في أحكام القرآن :
( فإن قيل : من أصلكم أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وقد جاء في القرآن اشتمال لفظ الصلاة على معنى الرحمة والدعاء جميعا ؟

[20] تفسير مواهب الرحمن ج 1 ، ص : 8 .

165