فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم والنسائي .
قوله : يميتون الصلاة أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها ، فإن المنقول عن الامراء المتقدمين والمتأخرين إن هو تأخيرها عن وقتها المختار ، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . قوله : فإن أدركتها الخ معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك ، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك ، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها ، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الامام ، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير . ويدل على وجوب طاعة الامراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ، ولهذا ورد في الرواية الأخرى : أن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف . وقوله : فإنها لك نافلة صريح أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين هل الفريضة الأولى أو الثانية ، فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة ، وذهب المؤيد بالله والامام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى ، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما . وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الابهام فيحتسب الله بأيتهما شاء . وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة .
( احتج الأولون ) بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرفوعا وفيه : فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة . ورواه الدارقطني بلفظ : وليجعل التي صلى في بيته نافلة وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات كما قال البيهقي وقد ضعفها النووي ، وقال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة ، واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كانت جماعة أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم ، وصححه ابن السكن بلفظ : شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف إذ هو برجلين

427