توضأ . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواهما الجماعة . ولأحمد ومسلم عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ .
قوله : قال : نعم إذا توضأ في رواية البخاري ومسلم : ليتوضأ ثم لينم . وفي رواية للبخاري : ليتوضأ ويرقد . وفي رواية لهما : توضأ واغسل ذكرك ثم نم . وفي لفظ للبخاري :
نعم ويتوضأ . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال ، وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد ، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عمار ، وهذا كله مجمع عليه قاله النووي ، وحديث عمر جاء بصيغة الامر وجاء بصيغة الشرط ، وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية ، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه . وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وهو غير صالح للتمسك به من وجوه : أحدها أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال وسنبينه في شرحه إن شاء الله تعالى . وثانيها أن قوله لا يمس ماء فكرة في سياق النفي فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما ، وحديثها المذكور في الباب بلفظ : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة خاص بماء الوضوء فيبنى العام على الخاص ويكون المراد بقوله : لا يمس ماء غير ماء الوضوء .
وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل . وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت : كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء : وثالثها أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول ، فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا به . وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أخرجه أصحاب السنن . وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحه . قال الحافظ : وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح قلت : فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الامر على الاستحباب ، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر : أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ويتوضأ إن شاء والمراد بالوضوء هنا

270