لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فلا وجوب . ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم . واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث : لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله وتقريره أن التمام لم يتوقف على غير الاسباغ فإذا حصل حصل . واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس قال : طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا فلم يجد فقال : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الاناء فقال : توضأوا باسم الله وأصله في الصحيحين بدون قوله : توضأوا باسم الله . وقال النووي : يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة : كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب ، وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدمنا ، ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا ، وقد استدل به الرافعي ، قال الحافظ : لم أره هكذا انتهى . فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية . وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث : من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه وقد تقدم الكلام عليه . قالوا : فحملنا أحاديث الباب على الذاكر وهذا على الناسي جمعا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه .
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل عن أوس بن أوس الثقفي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه رواه أحمد والنسائي .
الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق . قوله : أوس بن أوس ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف وقد ذكره أبو عمر في الصحابة . وهذا الحديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان بلفظ : فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما . وقال في آخره : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وسيأتي في هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ : أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين وثبت نحوه أيضا من حديث علي عليه

168