وأعل بالاختلاف والارسال . وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان ، فالحديث ليس بصحيح ، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص . وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما ، وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف . وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجة والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف ، وتابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه . وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فرواه الدولابي في الكنى ، والبغوي في الصحابة . والطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف . وأما حديث علي فرواه ابن عدي وقال : إسناده ليس بمستقيم . وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي وعبد الملك شديد الضعف . قال الحافظ : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله .
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح .
والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء ، لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات ، وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به . وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وأجزأها عليه واجب . وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقا . وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة . احتج الأولون بأحاديث الباب واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا : من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه أخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم وهو متروك ومنسوب إلى الوضع . ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان . ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك . قالوا : فيكون هذا الحديث قرينة

167