وقيل : إنه صحابي ، قال الحافظ : ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول ، وقال أبو زرعة : شيخ ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل .
والحديث الأول يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة . والحديث الثاني يدل على الايتار وعلى استحبابه وعدم وجوبه . لقوله : ومن لا فلا حرج قال الحافظ في الفتح : وهذه الزيادة حسنة الاسناد ، وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك فقالوا : لا يعتبر العدد بل المعتبر الايتار ، وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم . وقالوا : لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الانقاء بها وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما هو الحق وهو الذي لاح لي فقال : وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص اه . والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلا ث ، وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها ، وسيأتي الكلام عليه وقد تقدم أيضا .
باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . وعن سلمان قال : أمرنا يعني النبي ( ص ) أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم رواه أحمد وابن ماجة .
الحديث الأول رجال إسناده ثقات ، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت . والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم ، وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي وفيه : فأخذ الحجرين وألقى الروثة . قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله : ناولني فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا ، ورده الحافظ وقال :
قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : فألقى الروثة وقال : إنها

117