الْقَبْضَ حَاكَمَ الْعَامِلَ فِيهِ وَأَخَذَ الْعَامِلُ بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَدِمَهَا أُحْلِفَ صَاحِبُ التَّوْقِيعِ ، وَأَخَذَ الْعَامِلُ بِالْغُرْمِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَخَصُّ بِعُرْفِ الدِّيوَانِ .
وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِتَحْقِيقِ الْفِقْهِ ، فَإِنْ اسْتَرَابَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ بِالتَّوْقِيعِ لَمْ يُحْتَسَبْ لِلْعَامِلِ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا حَتَّى يُعْرِضَهُ عَلَى الْمُوَقِّعِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ صَحَّ ، وَكَانَ الِاحْتِسَابُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ لِلْعَامِلِ وَنُظِرَ فِي وَجْهِ الْخَرَاجِ ، فَإِنْ كَانَ فِي خَاصٍّ مَوْجُودٍ رَجَعَ بِهِ الْعَامِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي جِهَاتٍ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ بِهَا سَأَلَ الْعَامِلُ إحْلَافَ الْمُوَقِّعِ عَلَى إنْكَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ صِحَّةُ الْخَرَاجِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَقِّعِ إحْلَافُ الْعَامِلِ لَا فِي عُرْفِ السَّلْطَنَةِ وَلَا فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ عُلِمَ بِصِحَّةِ الْخَرَاجِ فَهُوَ مِنْ عُرْفِ السَّلْطَنَةِ مَدْفُوعٌ عَنْ إحْلَافِ الْمُوَقِّعِ ، وَفِي حُكْمِ الْقَضَاءِ يُجَابُ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَهُوَ إثْبَاتُ الرَّفْعِ ، فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : رَفْعُ مِسَاحَةٍ وَعَمَلٍ ، وَرَفْعُ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ ، وَرَفْعُ خَرْجٍ وَنَفَقَةٍ .
فَأَمَّا رَفْعُ الْمِسَاحَةِ وَالْعَمَلِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُصُولُهَا مُقَدَّرَةً فِي الدِّيوَانِ اُعْتُبِرَ صِحَّةُ الرَّفْعِ بِمُقَابَلَةِ الْأَصْلِ وَأُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ إنْ وَافَقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الدِّيوَانِ أُصُولٌ عُمِلَ فِي إثْبَاتِهَا عَلَى قَوْلِ رَافِعِهَا .
وَأَمَّا رَفْعُ الْقَبْضِ وَالِاسْتِيفَاءِ فَيُعْمَلُ فِي إثْبَاتِهَا عَلَى مُجَرَّدِ قَوْلِ رَافِعِهَا لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَا لَهَا .
وَأَمَّا رَفْعُ الْخَرَاجِ وَالنَّفَقَةِ فَرَافِعُهَا مُدَّعٍ لَهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِالْحُجَجِ الْبَالِغَةِ ، فَإِنْ احْتَجَّ بِتَوْقِيعَاتِ وُلَاةِ الْأُمُورِ اسْتَعْرَضَهَا وَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَحْكَامِ التَّوْقِيعَاتِ .
وَأَمَّا الرَّابِعُ : وَهُوَ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِاخْتِلَافِ مَا تَقَلَّدُوهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ عُمَّالِ الْخَرَاجِ لَزِمَهُمْ رَفْعُ الْحِسَابِ وَوَجَبَ عَلَى كَاتِبِ الدِّيوَانِ مُحَاسَبَتُهُمْ عَلَى صِحَّةِ مَا رَفَعُوهُ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ عُمَّالِ الْعُشْرِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَفْعُ الْحِسَابِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى كَاتِبِ الدِّيوَانِ مُحَاسَبَتُهُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ لَا يَقِفُ مَصْرِفُهَا عَلَى اجْتِهَادِ الْوُلَاةِ ، وَلَوْ تَفَرَّدَ أَهْلُهَا أَجْزَأَتْ وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَفْعُ الْحِسَابِ وَيَجِبُ عَلَى كَاتِبِ الدِّيوَانِ مُحَاسَبَتُهُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ عِنْدَهُ مُشْتَرَكٌ .
وَإِذَا حُوسِبَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُحَاسَبَتُهُ مِنْ الْعُمَّالِ نُظِرَ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ الْعَامِلِ وَكَاتِبِ الدِّيوَانِ حَلِفٌ كَانَ كَاتِبُ الدِّيوَانِ مُصَدَّقًا فِي بَقَايَا الْحِسَابِ ، فَإِنْ اسْتَرَابَ بِهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ كَلَّفَهُ إحْضَارَ شَوَاهِدِهِ ، فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ عَنْهُ سَقَطَتْ الْيَمِينُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الرِّيبَةُ وَأَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ الْإِحْلَافَ عَلَى ذَلِكَ أُحْلِفَ الْعَامِلُ دُونَ كَاتِبِ الدِّيوَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَوَجِّهَةٌ عَلَى الْعَامِلِ دُونَ الْكَاتِبِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْحِسَابِ نُظِرَ

217