< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة < / فهرس الموضوعات > في إسناد روايات الكافي من حرفة العاجز ) [1] ، ويبدو أن العلامة شيخ الشريعة أيضا اعتمد على هذا الوجه ، ولعل تأثره بالوجوه التي ذكرها المحدث النوري في خاتمة المستدرك في تصحيح أحاديث الكافي .
ولكن تلك الوجوه ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها كما أوضحنا ذلك في بعض أبحاثنا الرجالية .
الوجه الثاني : أن يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وبرواية أبي عبيدة عنه عليه السلام أيضا ، فمطابقة رواية ابن مسكان في أصل القضية لتلك الروايتين مما يوجب الوثوق بصدورها .
ويرد عليه :
أولا : إنه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون مع روايتي ابن بكير وأبي عبيدة ، فاللازم الاقتصار في ذلك على موارد الاتفاق فيما بينها ، ولا يمكن التعدي عنها إلى موارد الاختلاف ، فإن قضية سمرة بنقل ابن بكير عن زرارة لم تتضمن زبادة ( على مؤمن ) وإن تضمنت أصل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) كما أنها بنقل أبي عبيدة لم تتضمن أصل الحديث ، فكيف يمكن الالتزام باعتبار رواية ابن مسكان في مورد الاختلاف بينها وبين تلك الروايتين بسبب التوافق بينها في أصل القضية ؟ !
وثانيا : إن رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة ، ولا يمكن توجيه عدم تضمنها لها بأنه من باب الاختصار - مع أنه حذف لما يخل بالمعنى حذفه - لان الاختصار في مثل ذلك لا يوافق أصول الاختصار المعمولة في باب الروايات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا فالقول

[1] معجم الرجال 1 : 87 .

94