< فهرس الموضوعات > لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة ( قده ) لابد من ملاحظة عدة جهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - :
فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري < / فهرس الموضوعات > وأما موارد ذكرها في الروايات ففيه : إنه قد اتضح عدم ذكرها في شئ من الروايات ث إلا في قضية سمرة المناسب للتحريم وجدانا ، وإن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لا مساغ لما فيها إلا النهي التكليفي تحريما أو تنزيها ، وأما فهم العلماء فهو أيضا ممنوع ، ولم نجد للمتقدمين والمتأخرين ما يعين إنهم فهموا هذا المعنى إلا عن قليل نادر لا يكفي فهمهم في تعيين المعنى ، وقد ذكر في حديث الدعائم تعليلا لحرمة الترك ) [1] .
ولتحقيق القول فيما ذكر ( ره ) لا بد من ملاحظة كل واحد من هذه الجهات :
أما الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري وما ذكره هذا القائل من ظهورها في النهي عن الاضرار جميعا ، بتقريب : إن نفس الفقرة بملاحظة عدم إرادة المعنى الاستعمالي الظاهر منها ليس لها ظهور في حد ذاتها في المعنى المجازي المقصود بها ، وإنما ذلك رهين قرينة أخرى وذلك : لأنه لا إشكال في إن المعنى الاستعمالي الظاهر من الفقرة - وهو الاخبار عن نفي تحقق الضرر خارجا - ليس بمقصود بها على كل حال ، سواء فسر المراد الجدي بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار لاختلاف المدلول الاستعمالي مع هذين المعنيين بوضوح ، وحينئذ فيدور الامر بين أن يراد بها نفي التسبيب إلى الضرر بجعل حكم موجب له ، أو يراد التسبيب إلى عدم نفي الاضرار الذي ينتج النهي عنه ، ولا معين لشئ منهما في نفس الفقرة .

[1] رسالة ( لا ضرر ) ص 42 .

153