نفي جعل الحكم الضرري وبجملة ( لا ضرار ) يدل على تحريم الاضرار وتشريع الصد عنه خارجا ورفعه في بعض الموارد موضوعا .
( ويلاحظ ) : أنه ربما يعترض على تفسير ( لا ضرر ) بنفي الحكم الضرري بعلة وجوه ذكرها العلامة شيخ الشريعة في ( رسالة لا ضرر ) ، ترجيحا لمسلك النهي في تفسير الحديث ، وسوف يأتي استعراض تلك الوجوه ونقدها في البحث عن هذا المسلك بما يتضح به جملة من الجهات التي ترتبط بهذا التفسير .
ونذكر هنا كلاما للشيخ الأنصاري ( قده ) من ترجيح هذا التفسير وما ذكره العلامة شيخ الشريعة في تعقيبه ونقده مع تحقيق القول في ذلك تكميلا للقول في هذا المبنى .
قال الشيخ ( قده ) في الرسائل بعد ذكر المعاني المحتملة في الحديث : ( والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأول ) [1] يعني بذلك تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري وهذا الكلام ينحل إلى دعاو أربع وقعت جميعا موردا للانكار من قبل العلامة شيخ الشريعة فقال :
( والشواهد الأربعة كلها منظورة فيها ممنوعة على مدعيها . أما نفس الفقرة فقد عرفت ظهورها في الحكم التكليفي . وأما نظائرها فقد قدمنا عدم النظير لهذا المعنى في هذا التركيب [2] .

[1] المصدر ط رحمت الله ص 315 ، الرسائل 2 : 535 .
[2] قال في ص 41 من الرسالة ( إن المعنى الثالث من نفي المسبب وإرادة السبب لم يعهد في مثل هذا التركيب أبدا وإنما المعهود النهي أو نفي الكمال في ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ولا علم إلا ما نفع ) و ( لا سفر إلا برفيق ) و ( لا كلام إلا ما أفاد وإن أمكن إرجاع الثلاثة إلى جهة واحدة .

152