والفارق بين هذه الاحتمالات إنه على الاحتمال الأخير لا يجب فرض ترابط بين مضمون الجملتين فإنهما - على هذا الاحتمال - روايتان مختلفتان جمع الراوي بينهما في النقل .
وأما على الاحتمالين الأولين حيث يكون الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام فلا بد من فرض ترابط بينهما في المفاد كما هو واضح فإنه إذا كان الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن يفرض إن الجملة الثانية تتكفل لبيان حكمة تشريع الشفعة ، وكذا إذا كان الجمع من قبل الإمام عليه السلام فإنه لا بد أن يفرض إن إضافة الجملة الثانية جاءت بيانا لحكمة التشريع أو بغرض تأييد ثبوت الجملة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله بانسجامنا مع القول المعروف عنه من أنه ( لا ضرر ولا ضرار ) من باب التطبيق لقاعدة الاخذ بشواهد الكتاب والسنة في تقويم الأحاديث كما صرحت بذلك الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام [1] .
هذه هي الاحتمالات المتصورة . وأما الترجيح بين هذه الاحتمالات :
فالظاهر إن أضعفها الاحتمال الأخير أي احتمال كون الجمع بين الجملتين من قبل الراوي ، إذ لو كان كذلك لكرر كلمة ( قال ) مرتين عند نقله الجملة الثانية حتى يقع قول النبي صلى الله عليه وآله هذا مقولا لقول آخر من الإمام عليه السلام ، فظاهر عدم تكرار لفظة ( قال ) إن قوله صلى الله عليه وآله

[1] وقد عقد في الكافي 1 / 55 بابا لذكر هذه الروايات كما فعل من قبله البرقي في المحاسن ، وقد بحث السيد الأستاذ مد ظله عن مفاد هذه الأخبار في أبحاثه الأصولية في بحث حجية الخبر الواحد وتعارض الأدلة الشرعية وانتهى إلى تفسيرها بتفسير مختلف عن التفسير المتعارف لدى المتأخرين وهو إنها تنبط اعتبار الحديث - لان كان صحيحا سندا - بانسجام محتواه مع المبادئ الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة وسيأتي لهذا توضيح في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

34