والأصحاب على الأول [1] .
الرابعة : لو قال المشتري من الوكيل : أنت تعلم ( أن المالك ) [2] أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم . ويحتمل حلفه على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن . ويضعف : بأن ذلك ثابت له بحكم اليد [3] فلا يحتاج إلى اثباته .
الخامسة : لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل : يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه .
السادسة : لو مات عن ابن ، فادعى آخر للبنوة وعلم أخيه ، فأنكر ، حلف على نفي العلم . وقيل : على البت ، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي [4] فعل نفسه .
السابعة : لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به ، حلف على نفي العلم ، فان نكل ، حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة .
وقيل : يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة . والفرق : أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا ، فيقنع فيه بنفي العلم .
وهذا فرق ضعيف . ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه ينفي حرمة

[1] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 228 .
[2] في ( أ ) : أن البائع المالك ، وفي ( م ) : أن البائع .
[3] في ( ك ) : البدل .
[4] زيادة من ( م ) و ( أ ) .

421