اللاحقة للأقارب بذلك ، ( وإيثار الحياء ) [1] ، وسد باب التبرج على النساء ، بخلاف المبيع وإن كان أمة ، لعدم المشقة فيه .
ومن ذلك : شرعية الطلاق والخلع ، دفعا لمشقة المقام على الشقاق ، وسوء الأخلاق . وشرعية الرجعة في العدة غالبا ، ليتروى كما قال الله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [2] . ولم يشرع في الزيادة على المرتين ، دفعا للمشقة عن الزوجات .
ومنه : شرعية الكفارة في الظهار ، والحنث ، تيسيرا من الالزام بالمشقة ، لاستعقابه الندم غالبا .
ومنه : التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات [3] ، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر [4] . ومنه : شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى :
( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) [5] . فقد ورد : أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا وعليه السلام ، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وعليه السلام [6] ، فجاءت الحنيفية بتسويغ الامرين ،

[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : وايثارا للحياء .
[2] الطلاق : 1 .
[3] كالجهاد ، وصلاة الجمعة ، والزكاة ، والحج . انظر : الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 302 ، 2 / 12 ، 962 ، 382 .
[4] في ( ح ) : إصر .
[5] البقرة : 178 .
[6] انظر : الشيخ الطوسي / تفسير التبيان : 2 / 103 .

130