مثله في النية حتى يصير اللفظ بها غير مستقل في الإفادة ، بل النية جارية مجرى انضمام المستقل إلى المستقل ، وظاهر أنه لا يغير حكمه ، كما لو قال :
له علي عشرة تنقص تسعة ، أو قال : له علي عشرة خمسة منها لي .
ولو قال : لا كلمت أحدا ، ولا كلمت زيدا ، كان مقتضيا لتحريم كلام زيد بالعموم تارة ، وبالخصوص أخرى ، ومقتضيا لتحريم كلام غير زيد بالعموم .
فان عورض بأن قوله : لا لبست ثوبا قطنا ، بتخصص به ، مع عدم المنافاة بين الثوب المطلق وبين القطن .
أجيب : بما ذكرناه من الاستقلال وعدمه ، فان قطنا غير مستقل ، فلما انضم إلى المستقل صيره غير مستقل بدونه ، ومخصص بالقطن ، بخلاف النية فإنه لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام .
قلت : وهذا لا تحقيق له ، لان صلاحية اللفظ لمن عدا زيدا مع نية زيد به ممنوع . ولا يلزم من صلاحيته مع الاطلاق صلاحيته مع التقييد ، لان التقييد ينافي الاطلاق من حيث أنه [1] إطلاق .
وأما خبر الشاة ، وخبر العموم ، فهما خبران مستقلان ، فلذلك جمع بينهما ، لعدم التنافي .
وأما صورة النزاع فإنه كلام واحد يتبع مدلوله ، ولا يعلم ذلك إلا من قصد اللافظ ، وإن كان يحكم عليه من حيث الظاهر باجراء اللفظ على ظاهره ، والتقدير أن اللافظ إنما قصد بالعام جزئيا من جزئياته ، فكيف تكون جميع الجزئيات مقصودة ؟ ؟
وأما كون النية لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام ، فهي جارية مجرى المستقل في أنه لا يغير الحكم في الأول .

[1] في ( ح ) : هو .

105