شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره من عدم وجود هذا القيد إلا في كلام ابن الأثير في النهاية وان كان مخالفا للواقع ، لما عرفت من نقله في كلام الصدوق وكلام غير واحد من أئمة الفقه . الا ان هذا المقدار غير كاف في إثباته ، كما أن ما نقله من بعض معاصريه من دعوى التواتر في هذا القيد وإسناده إلى المحققين أيضا في غير محله ، والحاصل ان إثبات هذه الزيادة بنقل من عرفت دونه خرط القتاد .
وعلى هذا لا تصل النوبة إلى ملاحظة التعارض بين طرق الرواية ، وما ورد فيه هذه الزيادة وما لم يرد ، حتى يقال بتقديم ما اشتمل على الزيادة ، لما قرر في محله من تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، نظرا إلى أن الزيادة سهوا من الراوي نادر الوقوع جدا بخلاف النقيصة . فيؤخذ بما اشتمل على الزيادة ، حتى يجاب عنه بما افاده المحقق النائيني بأن مبنى ذلك ليس إلا سيرة العقلاء ؛ ولا يعلم بنائهم على تقديم أصالة عدم الزيادة في أمثال هذه المقامات التي يحتمل قريبا كون الزيادة من الراوي عند النقل بالمعنى لمغروسيتها في ذهنه ، بمناسبة الحكم والموضوع ، وملاحظة أشباهه من قوله : لا رهبانية في الإسلام ، لا إخصاء في الإسلام ، وغير ذلك من أمثالهما انتهى ما افاده ملخصا .
هذا مع انا لم نجد أصلا لهذا الأصل وما أشبهه مما ينسب إلى بناء العقلاء فإنه ليس عندهم اثر من هذه الأصول التي تنسب إليهم بل الذي وجدنا منهم ان مدارهم في هذه المقامات ، إذا أدت حاجتهم إليها في عمل أنفسهم ، على الاطمئنان من اى طريق حصل وعند الاحتجاج مع خصومهم على قرائن لفظية أو حالية أو مقامية توجب الاطمئنان عادة لمن اطلع عليها ، ولم نجد لهم تعبد خاص بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، وان شئت اختبر نفسك عند مطالعة الكتب التي ترد عليك كل يوم فهل تأخذ بأصالة عدم الزيادة بعنوان أصل عقلائي ولو لم تفد الاطمئنان ، والانصاف ان العقلاء لا يعرفون كثيرا من هذه الأصول التي تنسب إليهم وان بنائهم في هذه الموارد على الأخذ بما تطمئن به أنفسهم لا غير

46