بل قال في الجواهر : « بلا خلاف فيه ؛ للخبرين المنجبرين بذلك » .
وعلة الحاجة إلى الانجبار في حديث تحف العقول واضح من جهة إرساله . واما في رواية الشيخ في التهذيب فلكون محمد بن عيسى - الظاهر كونه هو محمد بن عيسى بن عبيد المعروف بالعبيدي - محلا للكلام بينهم ؛ فقد وثقه بعضهم واثنى عليه كمال الثناء ، وضعفه بعض آخر وقال لا أثق بما يتفرد به - مضافا إلى عدم التصريح باسم المروي عنه فيه .
وقد عثرت بعد ما ذكرت على كلام جامع حول سند الحديث للعلامة المجلسي ( قدس سره ) أحببنا إيراده لما فيه من التأييد لما نحن بصدده قال : في أواخر المجلد الرابع عشر من بحار الأنوار في باب الأسباب العارضة المقتضية لتحريم الحيوان بعد ذكر حديث محمد ابن عيسى ما هذا نصه :
« الظاهر أن الرجل أبو الحسن عليه السّلام وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه أولا ( أشار بذلك إلى مرسلة تحف العقول ) ثمَّ قال : في المسالك : بمضمون الرواية عمل الأصحاب مع أنها لا تخلو عن ضعف وإرسال ؛ لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل ، ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف ، فإن كان المراد بالرجل الكاظم عليه السّلام كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك مرسلة لان كلا الرجلين لم يدرك الكاظم عليه السّلام وان أريد به غيره كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة ( انتهى كلام المسالك ) .
ثمَّ قال المجلسي : وأقول : يرد عليه ان الظاهر أنه اليقطيني كما يظهر من الامارات والشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته ( ووثاقته ) والقدح فيه غير ثابت ؛ وجل الأصحاب يعدون حديثه صحيحا ، وكون المراد بالرجل الكاظم عليه السّلام غير معروف بل الغالب التعبير بالرجل والغريم وأمثالهما عند شدة التقية بعد زمان الرضا عليه السّلام وهنا بقرينة الراوي يحتمل الجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) لكن الظاهر هو الهادي

345