زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام وعمدة الفرق بين الطريقين هو ذكر قيد « على مؤمن » في قوله « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » في الأول منهما دون الأخير ، وسيأتي ان له دخلا في فهم مغزى الحديث ، 3 - ما رواه الصدوق في « من لا يحضره الفقيه » بإسناده عن الحسن الصيقل عن « أبى عبيدة الحذاء » قال قال أبو جعفر ( ع ) كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء الرجل إلى نخلته نظر إلى شيئي من أهل الرجل فكرهه الرجل فذهب الرجل إلى رسول الله ( ص ) فشكاه فقال يا رسول الله ( ص ) ان سمرة يدخل عليّ بغير اذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي خدرها منه ، فأرسل إليه رسول الله ( ص ) فدعاه فقال : يا سمرة ! ما شأن فلان يشكوك ويقول تدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك ؟ يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثمَّ قال له رسول الله ( ص ) يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال لا ، قال : لك ثلاثة قال : لا ؛ قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهة ( رواه فيمن لا يحضره الفقيه في باب حكم الحريم ) وهذه الرواية كما ترى خالية عن ذكر فقرة « لا ضرر ولا ضرار » ولكنها مشتملة على صغراها وهي قوله : ما أراك يا سمرة إلا مضارا » ، وكيف كان فلا ريب في أن هذه الروايات الثلاث حكاية عن قضية واحدة وان اختلفت عباراتها وبعض خصوصياتها ، نقلها « زرارة » تارة و « أبو عبيدة الحذاء » أخرى ، ويظهر منها انه كان لسمرة بن جندب حق العبور إلى نخلته من باب البستان الذي كان عنده دار الأنصاري ؛ ولكن أراد استيفاء حقه مع الإضرار بالأنصاري ولم يرض بالجمع بين حقه وحق الأنصاري بأن يكون دخوله مع استيذان منه بل ولم يرض بالاستبدال عنها فدفع عنه رسول الله ( ص ) شره وأمر بقلع نخلته ، لانحصار طريق استخلاص الأنصاري الظالم المجحف فيه ، وفي فقه الرواية أبحاث تأتي في محله عن قريب إنشاء الله .
4 - ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) :
قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحدث الحدود فلا شفعة ( رواه في الوسائل عن الكافي في الباب 5 من أبواب

33