« ثانيها » ان المركب حيث إنه مؤلف من اجزاء ؛ فلا محالة يكون لحاظ كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على لحاظ الكل ، إذ في رتبة لحاظ المركب والكل يكون الجزء مندكا فيه ، مثلا لحاظ كل حرف بنفسه مقدم على لحاظ الكلمة المؤلفة منها ، كما أن لحاظ الكلمة في نفسها مقدم غلى لحاظ الآية ، وهكذا بالنسبة إلى السورة والصلاة جميعا .
و ( ح ) كيف يمكن ان يراد من لفظ « الشيء » في قوله « كل شيء شك فيه وقد جاوزه إلخ » الكل والجزء معا وبلحاظ واحد ، مع أنهما مختلفان في مرتبة اللحاظ ؟ ! والجواب عنه :
أولا - ما مر من إمكان الجمع بين اللحاظين في كلام واحد ، فان هذا الوجه أيضا يرجع في الحقيقة إلى استحالة الجمع بين اللحاظ الاستقلالي للجزء - وهو لحاظه بنفسه - ولحاظه مندكا في الكل - وهو لحاظه التبعي - في مرتبة واحدة .
وثانيا - ان ما ذكر انما يلزم إذا لوحظ الكل والجزء تفصيلا وبهذين العنوانين ، ولكن لحاظهما بعنوان إجمالي شامل لهما ، كعنوان « العمل » ( لا بشرط ) فلا مانع منه أصلا فقوله « كل شيء إلخ » في معنى قوله « كل عمل إلخ » فكما يندرج « مجموع العمل » تحت هذا العنوان ، يندرج « جزئه » أيضا فيه على نحو إجمالي ، والحاصل ان الاشكال انما هو في فرض ملاحظة هذين العنوانين بنفسهما ، لا إذا لو خطا بعنوان عام شامل لهما .
والعجب أنه ( قدس سره ) مثل له باجزاء الكلمة وكلمات الآية ، وآيات السورة ؛ مع أن كثيرا من الاعلام صرحوا بشمول قاعدة التجاوز بنفسها للاجزاء واجزاء الأجزاء فإذا شك في قراءة السورة بعد مضى محلها جرت فيها القاعدة ، كما أنه إذا شك في قراءة آية منها بعد مضى محلها جرت فيها أيضا ؛ فالسورة بنفسها مشمولة لها ، كما أن آية من آياتها أيضا مشمولة ، فراجع « العروة » وتعليقات الاعلام عليها في مسئلة الشك بعد المحل في اجزاء الصلاة .

229