وجوب إعادة الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط التي سها المصلي عنها إذا لم يكن من الخمسة المستثناة ، وكانت بحيث لو لم تكن هذه الصحيحة كان يجب الإعادة وكان بطلان الصلاة مستندا إليها .
وأما فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك ، لأن البطلان ليس مستندا إلى ترك التسليم بل إلى وجود ذلك المنافي ، وإلا كان التدارك ممكنا وكان يجب عليه التسليم ، وهو خلاف المفروض أي وجود المنافي المطلق أي سواء كان عمدا أو سهوا .
وبعبارة أخرى : نسيان التسليم بمحض وقوعه لا يوجب سقوطه عن الجزئية بحديث ( لا تعاد ) قطعا ، ولذا لو تذكر قبل وجود المنافي المطلق أي سواء كان عمدا أو سهوا يجب عليه أدائه ، فلا يكون موردا لشمول حديث ( لا تعاد ) إلا بعد وجود ذلك المنافي .
وقد عرفت أن بعد وجود المنافي أيضا لا يشمله ، لما ذكرنا من أن معنى الحديث هو أن الجزء أو الشرط الذي نسي عنه الذي كان كل واحد منهما كان موجبا للإعادة لنسيانه بحيث تكون الإعادة معلولة لنسيانه فلا تجب الإعادة ، فتكون جزئية ذلك الجزء وشرطية ذلك الشرط ساقطة لكن موضوع الحكم بسقوطهما نسيان المتصف بكذا ، أي النسيان الذي لولا ( لا تعاد ) كان موجبا للإعادة وبطلان الصلاة ، فبلا تعاد يرتفع البطلان ووجوب الإعادة .
وفيما نحن فيه من الواضح الجلي أنه لو لم يكن ( لا تعاد ) أصلا في البين لم يكن البطلان مستندا إلى التسليم ، بل كان مستندا إلى الحدث : لوقوعه في أثناء الصلاة قطعا ، فاستناد البطلان إلى نسيان التسليم لولا ( لا تعاد ) متوقف على شمول ( لا تعاد ) لهذا المورد حتى لا يكون التسليم جزءا ، فلا يكون البطلان ووجوب الإعادة مستندا إلى الحدث لعد م وقوعه في الأثناء لنفي الجزئية ، وإلا فبدون جريان ( لا تعاد ) وعدم شموله للمورد يكون السلام جزء ا ويكون الحدث واقعا في الأثناء ، فيكون البطلان

124