واما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها وهي العبادات مثلا فان العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وانها دار جزاء على الاعمال فان الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الامكان ان يشعر بها ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لادراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع فان دعواهم بألسنتهم في المسئلة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه لان الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين انزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا وليس الأمر كما زعموا فالعقل غير مستقل البتة ولا ينبني على غير أصل وانما ينبني على أصل متقدم مسلم على الاطلاق ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا من طريق الوحي ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله فعلى الجملة العقول لا تستقل بادراك مصالحها دون الوحي فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس مستند شرعي بالفرض فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته ان ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث هذا إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد واما على القول الآخر فأحرى ان لا يكون صاحب البدعة على ثقة منها لأنها إذ ذاك مجر تعبد والزام من جهة الآمر للمأمور والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسبما تبين

36