من اللباس والمسكن والصمت والاستظلال والاستضحاء وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم قائما في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والكلام والاستظلال والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستظلال قال مالك أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله تعالى « ولا تعتدوا » الآية ومقتضى قول ابن مسعود رضى الله عنه لصاحب الضرر هذا من خطوات الشيطان وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له وذكر أن قوله في الحديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مريم - قال - وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق من جهة تعب الجسم والنفس وقد يستحب للحاج أن لا يستظل . فإن قيل فيه معصية فبالقياس على ما نهى عنه عن التعب لا بالنص والأصل فيه أنه من المباحاث وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيها وحمل الحديث فعليها بترك الكلام وإن كان في الشرائع الأول مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعة فهو عمل في مشروع بغير مشروع وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الحلال وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر .
فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل .
إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور في أوجه الأول التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض ومنه قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا .

241