فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزم النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذاك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة . فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له إني أطيق أفضل من ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك تركه بعد التزامه ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قلنا إنها بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم - لكان مقرا له عل خطأ وذلك لا يجوز كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه فالصحابة رضى الله تعالى عنهم أتقى لله من ذلك وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال إنها بدعة أن العامل بها دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهى إذا فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة كالناذر يترك المندوب بغير عذر ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة ولا يسمى بالمجموع مبتدعا وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداع إذا وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهى بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام وما أشبه ذلك مما له أصل جلى وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله .

234