فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفى الفارق حيث أظهر إليه وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا - فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها فبحسبها لا مطلقا فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة - مثلا - فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف مع المنقول لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة على الطريقتين المنبه عليها في كتاب الموافقات فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان ثم إذا فهمنا كالتوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره أو مكانا دون غيره أو كيفية دون غيرها أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب - مثلا - إلى السنة أو الفرض لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك - موهما لكونه سنة أو فرضا بل هو كذلك الا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضا فهو سنة عند العلماء كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو لك بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى .
فصل ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل - يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي - مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل وذلك أنهم فما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام - فصرفوا أعناقهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل من جملتها صرف الهم من الظواهر إحالة لي أن لها بواطن هي المقصودة وأن الظواهر غير

183