في قولهم بالثالوثي - بقوله « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملا فهي في محل التوقف وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم لأن متبع الشبهات مذموم فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو بيني عليها حكم من الأحكام وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها بدعة محدثة هو الحق ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب - المنزه عن النقائص - من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات ومن الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين عقلي - في زعمهم - وسمعي فالعقلي أن صفة الكلام من جملة الصفات وذات الله عندهم بريئة من التركيب جملة وإثبات صفات الذات قول بتركيب الذات وهو محال لأنه واحد على الإطلاق فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة به أو عالما بعلم قائم به - إلى سائر الصفات وأيضا فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف وكل ذلك من صفات المحدثات والباري تنزه عنها وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه « وكلم الله موسى تكليما » وأشباهه وأما السمعي فنحو قوله تعالى « الله خالق كل شيء » والقرآن إما أن يكون شيئا أو لا شئ ولا شئ عدم والقرآن ثابت هذا خلف وإن كان

174