responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 172


ومن قال بما لا يعقل لا يكفر قال ابن العربي فهذه منزلتنا عندهم فليعتبر الموفق فيما يؤدى إليه اتباع الهوى أعاذنا الله من ذلك بفضله وزل بعض المرموقين في زماننا في هذا المسألة فزعم أن خبر الواحد كله زعم وهو ما حكى في الأثر بئس مطية الرجل زعموا والأثر الآخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفا الله عنه فصل ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العزوف عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك كما حكى عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى « ريح فيها صر » فقال هو هذا الصرصر يعنى صرار الليل وعن النظام أنه كان يقول إذا آلى المرء بغير اسم الله لم يكن موليا قال لأن الإيلاء مشتق من اسم الله وقال بعضهم في قول الله تعالى « وعصى آدم ربه فغوى » لكثرة أكله من الشجرة يذهبون إلى قول العرب غوى الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي وفي قوله سبحانه « ولقد ذرأنا لجهنم » أي ألقينا فيها كأنه عندهم من قول العرب ذرته الريح وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز وكذلك إذا كان من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمزة ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي وحكى ابن قتبة عن بشر المريسي أنه كان يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيئها فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال هذا كما قال الشاعر :
إن سليمى والله يكلؤها * ضنت بشئ ما كان يرزؤها وبشر المريسي رأس في الرأي وقاسم التمار رأس في علم الكلام قال ابن قتيبة واحتجاجه ببشر أعجب من لحن بشر واستدل بعضهم تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى « ولحم الخنزير » فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره فدل على أنه حلال وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم

172

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست