النوع - الذي لم يوجد في السلف عهده - أصلا في سلوك الطريق وهو - كما ترى - محدث فما ذلك إلا لأن الصوفية استحسنوه لأنه بلسان جميعهم ينطق ومن ذلك أنهم يقولون إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى وهذا الفقير العام يستنكر في الحكم الشرعي الا ترى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل ولما جاء من فضل العفو وأيضا فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير ولا معصوم إلا من عصمة الله من ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه لكن بالتدريج شيئا بعد شئ لا مرة واحدة وأن يديم الجوع والصيام وأن يترك التزويج ما دام في سلوكه ويعد ذلك كله من مشكلات التشريع بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حتى قال من رغب عن سنتي فليس منى وإذا تؤمل ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل .
ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع ، من طرح الخرق ، وإن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج عنه البتة ، إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه ، فليأخذه على نية العارية بقلبه ، ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ ، إلى أشياء

156