الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي ) ، وقال أبو داود : ( ليس بشيء ) ، وقال النسائي والدارقطني : ( ضعيف ) ، وقال ابن عدي : ( بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها ) ، وقال ابن حبان : ( يروي الموضوعات عن الاثبات ) ، قال : ( وقالوا أنه كان يضع الحديث ) ، قلت : بقية كلام ابن حبان : ( اتهم بالزندقة ) ، وقال البرقاني عن الدارقطني : ( متروك ) ، وقال الحاكم : ( اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط ) » [1] .
وأمّا ما قد يقال من أن سيفاً إنما ضُعّف في الرواية ، وإلا فهو عمدة في التاريخ [2] ، وكان أخبارياً عارفاً [3] ، فجوابه هو أن منهج علماء المدرسة التي ينتمي إليها الدكتور علي السالوس قائم على أساس إعمال منهج الحديث في التعامل مع النصّ التاريخي ، ومن هنا ضعّفوا وفق هذه القاعدة كثيراً من المؤرخين كالواقدي والكلبي وأبي مخنف ، فعلى الرغم من كون هؤلاء من كبار المؤرخين إلا أنهم لم تقبل نقولاتهم في التاريخ ؛ لما ورد فيهم من تضعيف في الرواية [4] ، قال الباحث المعاصر حسن فرحان : « بعض الألفاظ مثل ( عمدة في التاريخ ) قد لا يراد بها التوثيق ، فقد أطلقها الحافظ ابن حجر على سيف بن عمر ، وعلى ابن الكلبي وغيرهما من كبار المتروكين ، وغاية ما يريد منها الحافظ كون هذا من كبار المؤرخين من حيث ( جمع مادة التاريخ والاهتمام بها ) وكتابتها لا أنه ( ثقة ) ؛ ولذلك نجد الحافظ نفسه يضعف سيفاً في روايات تاريخية

[1] تهذيب الكمال ، ج 4 ، ص 259 .
[2] انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ج 1 ، ص 408 .
[3] انظر : ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ج 2 ، ص 255 .
[4] انظر : تهذيب الكمال ، ج 26 ، ص 180 - 195 .

86