تناقش في مسألة المعاد الجسماني ، بل في مسألة النبوة الخاصة ، كذلك ناقشت فرقة من المسلمين في مسألة الإمامة ، ولكن هذه البحوث سواء أكانت من الدين أو المذهب لا تخرجها عن الضروريات عند المستدلين عليها بالأدلة القاطعة ، ولو لم تقبل هذه الأدلة بعض الفرق كما ذكرنا ، فإن استدلال العلماء على مثل هذه الأمور بالأدلة إنما هو لدفع الشبهات من الفرق الأخرى ، لا أنها مسائل اجتهادية لم يثبت شيء منها بالنص الصريح ، أو الدليل القاطع ، وبالجملة ضروريات المذهب - أي مسألة الإمامة والعدل - ثابتة عند الشيعة بأدلة قاطعة ، وواضحة بنحو حرّم العلماء التقليد فيها ، بل قالوا بوجوب تحصيل العلم والمعرفة على كل مكلف ، لسهولة الوصول إلى معرفتها ، كما أنهم أوجبوا العلم بأصول الدين ، ولم يجوزوا التقليد فيها ، لأن طريق تحصيل العلم بها سهل يتيسر لكل مكلف .
والمتحصل أن الاعتقاديات سواء أكانت من أصول الدين أو أصول المذهب ، أمر قطعي ضروري عند المسلمين ، أو عند المؤمنين ، وإنّما يكون اختلاف آراء المجتهدين في غير الضروريات والمسلمات من الدين أو المذهب ، ويفحص في غيرهما من فروع الدين عن الدليل عليه ، وبما أن العامي لا يتمكن من الفحص في مدارك الأحكام تكون وظيفته التقليد فيها ، فالاجتهاد والتقليد إنما يكونان في غير الضروريات والمسلمات ، وأما الضروريات فالاستدلال فيها ( لغرض الردّ على الفرق التي لا تؤمن ولا تعتقد بهذه الضروريات ) لا يخرج ذلك عن كونه ضرورياً عند أهله ، ومسألة الإمامة عند الشيعة داخلة في ذلك كما بينا ، والله العالم » [1] .
وفي هذا كفاية من البيان ، ودفع لشبهة القول بتكفير المسلمين ؛ لما اتضح من الفرق بين كونها أصلاً من أصول المذهب الإمامي وبين كونها أصلاً من

[1] صراط النجاة ، ج 3 ، ص 415 - 417 .

443