التوافق على خليفة من بينهم ، وإذا انقسموا فريقين فتقدم الكثرة على القلّة ، وإذا انقسموا إلى مجموعتين متساويتين فترجح المجموعة التي تضم عبد الرحمن بن عوف ، وكذا تراق أيضاً دماء القلّة المخالفة من أصحاب الشورى في صورة عرقلتهم لمسألة انتخاب الخليفة في اليوم الأخير ، ويقتل أيضاً من تأمر عن غير مشورة مع أصحاب الشورى المعينين .
ويقويه ما أخرجه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) عن أبي رافع في حديث طويل ، قال : « أجلهم ثلاثاً ، وأمر صهيباً أن يصلى بالناس » ، وقال الهيثمي في ذيله : « رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » [1] ، ففي ذلك دلالة على أن هناك أوامر خاصة من عمر بشأن أصحاب الشورى في صورة عدم اتفاقهم على تعيين الخليفة بعد ثلاثة أيام ، وقد دلت الأحاديث المتقدمة على حقيقة تلك الأوامر .
2 - لزوم الأخذ بسنة الشيخين بعد أن انحصر الأمر بالإمام علي عليه السلام وعثمان ، وجُعل التخيير بينهما بيد عبد الرحمن بن عوف ، فاجتهد الأخير بإضافة بعض الشروط إلى جنب « كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله » - والتي لم يذكرها أحد من الخليفتين المتقدمين - واشترط قبولها من أجل الحصول على بيعته ، وأهم تلك القيود هو « سيرة أبي بكر وعمر » ، مع علمه بأنّ الإمام عليه السلام لم ولن يقبل شيئاً آخر إلى جنب القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، حتى لو أُقصي عليه السلام عن الخلافة ، قال ابن حجر : « فلما أصبح [ عبد الرحمن بن عوف ] عرض على علي [ عليه السلام ] فلم يوافقه على بعض الشروط ، وعرض على عثمان فقبل ، ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل ، قال : قلت

[1] مجمع الزوائد ، ج 9 ، ص 77 .

373