على نصاب الأمور وعدم خروجها عن السيطرة وميلها لصالح الإمام عليه السلام ، ولم يكن هذا الأمر ليخفى على الإمام عليه السلام لكن حضوره عليه السلام لهذه الشورى كان لتأكيد حقّه في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فانّه عليه السلام كان يرى أحقيته في هذا الأمر كما عليه المشهور ، ولم يترك مناسبة إلا وبيّن فيها للأمّة هذه الأحقيّة ، ويدل على بيان ذلك جملة من الأمور ، نشير إلى بعضها :
1 - الأمر بقتل المجموعة المخالفة أصدر عمر بن الخطاب أوامره الصارمة بقتل المجموعة المخالفة من أصحاب الشورى التي لا تضم عبد الرحمن بن عوف « إنّ رضي ثلاثة وخالف ثلاثة ، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن » [1] .
وأورد الدارقطني من طريق سعيد بن عامر ، عن جويرية ، كما في ( فتح الباري ) ، أنّ عمر قال : « ويتبع الأقل الأكثر ، ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه » [2] .
وأخرج البيهقي في ( السنن الكبرى ) ، عن عبد الله بن عمر في حديث طويل ، قال : « اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس واُمراء الأجناد فأمّروا أحدكم ، فمن تأمر عن غير مشورة فاضربوا عنقه » [3] .
ففي ذلك كلَّه دلالة على وجود أوامر صارمة من قبل الخليفة عمر ، تقضي بحسم الأمر عسكرياً وبالقوة ، وقتل أصحاب الشورى وتعيين خليفة من قبل أشراف الناس واُمراء الأجناد فيما إذا لم يحصل منهم ( أصحاب الشورى )

[1] تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 160 .
[2] فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 13 ، ص 168 - 169 .
[3] السنن الكبرى ، ج 8 ، ص 151 . كنز العمال ، المتقي الهندي ، ج 5 ، ص 745 . تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 44 ، ص 438 . تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 3 ، ص 282 .

372