وقال ابن جبر : « ومنهم [ المسلمين ] من أوجبها عقلاً وسمعاً ، لكونها لطفاً في أداء الواجبات واجتناب المقبحات . . . ، وهم الإمامية الاثنا عشرية » [1] .
ومرادهم من الوجوب العقلي هنا هو كونها لطف [2] من الله تعالى يكون معه العبد أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية ، قال المحقق الحلي : « والموجبون لها عقلاً اختلفوا على قولين : فمنهم من أوجبها دفعاً للضرر ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على المكلفين ، ومنهم من أوجبها لكونها لطفاً في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على الله سبحانه وتعالى ، والأول هو مذهب النظام والجاحظ والخياط وأبي الحسين البصري ، والثاني مذهب الإمامية » [3] .
واتفق جمهور أهل السنة على أنّ دليل وجوبها هو السمع لا غير ، قال التفتازاني : « قال [ الإيجي ] : المبحث الأول ، نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعاً عند أهل السنة وعامة المعتزلة » [4] ، وقال القرطبي : « إنّها [ الإمامة ] واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل » [5] ، وقال الشنقيطي : « وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع » [6] .
وأما المعتزلة فقد انقسموا بين الوجوب العقلي والشرعي ، والقائلون بوجوبها

[1] نهج الإيمان ، ص 35 .
[2] ونلفت النظر إلى أنّ اللطف هنا هو ما كان منطلقاً من العقل العملي ، وهو معنى العناية الإلهية ، أي دليل العناية . وعند الحكماء فاللطف هو منطلق من العقل النظري .
[3] المسلك في أصول الدين ، ص 188 .
[4] شرح المقاصد ، التفتازاني ، ج 2 ، ص 273 .
[5] الجامع لأحكام القرآن ، ج 1 ، ص 265 .
[6] أضواء البيان ، ج 1 ، ص 22 .

242