الرازي : « القائلون بوجوبها [ الإمامة ] منهم من أوجبها عقلاً ، ومنهم من أوجبها سمعاً . . . » [1] .
وقد اتفقت الإمامية على أن دليل وجوبها هو العقل والسمع ، قال الشيخ الطوسي : « الخلاف القوي في وجوب الإمامة عقلاً ، فإنه لا يقول بوجوبها عقلاً غير الإمامية والبغداديين من المعتزلة وجماعة من المتأخرين » [2] .
وقال الحلي في كتابه ( الألفين ) : « ولا شك في وجوب الإمامة في الجملة . فلو قام غيرها مقامها وكان مقدوراً ممكناً استحال وجوبها عيناً ، بل كان الله تعالى قد أوجب أحدهما لا بعينه ، وهذا الدليل إنما يتأتى على قواعد المعتزلة القائلين بوجوب الإمامة سمعاً ، ولا يتأتى على قواعد الإمامية القائلين بوجوبها عقلاً ، ولا على قواعد الأشاعرة ؛ ولأنّه قد ثبت بالتواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول أنهم قالوا : يمتنع خلو الوقت عن خليفة ولو قام غير الإمام مقامها لما امتنع ذلك ، وفيه نظر فإنّه يدل على ذلك الوقت والمدعي في كل وقت » [3] .
وقال محمد بن سعيد الراوندي : « والقائل بوجوبها [ الإمامة ] على ضربين : منهم من قال بوجوبها شرعا ، وهو باطل ؛ لأنه لو لم يرد الشرع لعلمنا أن الخلق لابد لهم من ناظم يكون أعلم منهم بنظمهم على طريق مستقيم .
ومن قال بوجوبها عقلاً : يعتبر الصفات التي ذكرناها ، وكل من أثبت الصفات لم يثبتها إلا لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام » [4] .

[1] المحصل ، ص 406 .
[2] الاقتصاد ، ص 183 - 189 .
[3] الألفين ، ص 34 .
[4] عجالة المعرفة في أصول الدين ، ص 39 .

241