الصحابة من نفس هذا النص ؛ لعدم الفرق .
< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : عدم الخلاف في وجوب إقامة الخليفة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : عدم الخلاف في وجوب إقامة الخليفة تضمن كلام الدكتور السالوس ، الإشارة إلى أصل من الأصول الاعتقادية ، وهو ضرورة الإمامة ، أو وجوب إقامة الخليفة ، وادعى الاتفاق حوله ، قال : « لا خلاف حول وجوب إقامة خليفة ، وإنّما كان الخلاف بشأن من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم . وإلى هذا انتهى جمهور السنة ، فلا يستقيم أمر الأمّة بغير حاكم » [1] .
< فهرس الموضوعات > المناقشة :
< / فهرس الموضوعات > المناقشة :
تقدم أن المسلمين قد اتفقوا على وجوب أصل الإمامة ولزوم نصب الإمام ، إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء المعتزلة من عدم وجوبها إذا تناصفت الأمة ولم تتظلم ، قال أبو الحسن الأشعري : « قال الناس كلهم - إلا الأصم - : لا بد من إمام ، وقال الأصم : لو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام » [2] ، وقال الماوردي : « عقدها [ الإمامة ] لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم » [3] ، وقال الأسفرائيني : « اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين . . . ، الركن الثاني عشر : إن الإمامة فرض واجب على الأمة ؛ لأجل إقامة الإمام . . . » [4] .
واختلفوا في دليل وجوبها فأوجبها بعضهم عقلاً ، وبعضهم سمعاً ، قال

[1] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 27 .
[2] مقالات الإسلاميين ، ج 2 ، ص 133 .
[3] الأحكام السلطانية ، ص 3 .
[4] الفرق بين الفرق ، 323 - 349 .

240