رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنّما حقيقة الأمر هي أنّ عمر رشح أبا بكر لمقام خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ البيعة له في اجتماع السقيفة بدون مشورة أحد بعد أن أملى عليه واقع السقيفة ذلك ؛ ولذا حذّر بشدّة من الوقوع في ذلك مرة أخرى ، إلى درجة أنّه أوجب قتل من تسوّل له نفسه ذلك ، فلم يكن في الحسبان أن الاجتماع سينتهي بالبيعة ، ولكن أصبحت الأمور على المحك ، وخشي إن فارق القوم « ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً » من الأنصار ! فابتدر عمر وبايع أبي بكر ، ثم بعد أن وصلت الخلافة إليه وضع لها جملة من الشرائط التي أشار إليها في الكلام المروي عنه ، وقد كانت خلافة أبي بكر فاقدة لبعضها ، كمشورة المسلمين في البيعة كما تقدم .
ثم إنّ هناك جملة أخرى من شرائط الخلافة التي استنتجها الدكتور السالوس من رواية عمر تحتاج إلى عناية خاصّة حتى يمكن استنتاجها منه ، كقول السالوس : « لا يكون خليفة إلا بالبيعة » [1] الذي استنتجه من قول أبي بكر : « قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما شئتم . . . » [2] ، إذ إثبات المدعى ، وهو لزوم البيعة في شرعية الخلافة ، متوقف على إفادة « رضيت » اللزوم ، ووجوب الطاعة والامتثال له عندما قال ( بايعوا ) قبل أن يبايع له ؛ فإنّه عندما خاطبهم لم تكن له صفة خاصّة ؛ لعدم انعقاد البيعة له آنذاك ، حتى يصدق عليه عنوان ( المبايع ) ، وكذا إثباته من فعل عمر الدال عليه بقوله : « أبسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته . . . » ؛ متوقف على إرادته لذلك ، وثبوت

[1] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 26 .
[2] صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 27 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .

238