responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 237


من كلمة أعجبتني من تزويري إلاّ قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت ، فقال : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ، فلم أكره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ، ولا يقربني ذلك من إثم ، أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تسول إلى نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن . فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش . فكثر اللغط ، وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف ، فقلت : أبسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعته الأنصار ، ونزونا على سعد بن عبادة ، قال عمر : وإنّا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد ، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو و لا الذي بايعه تغرة أن يقتلاً » [1] فقول عمر : « فقلت لأبي بكر . . . ، انطلق بنا . . . » ، وقوله : « حتى فرقت من الاختلاف ، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته . . . » ، وقوله معتذراً عن أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر بتلك الصورة : « خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا . . . » ، فيه ذلك دلالة صريحة على عدم وجود مشورة مسبقة مع بقية الصحابة لاتخاذ موقف موحد في مسألة البيعة لخليفة



[1] انظر : مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 21 ، نقله عن صحيح البخاري ، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى ، وراجع المسند تحقيق شاكر ج 1 رواية رقم 391 .

237

نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست