جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ؟
فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلة قاطعة » [1] .
وقال ابن قدامه : « قول الصحابي لا يحتج به إذا خالفه غيره من الصحابة » [2] .
وقال الشربيني : « ليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة ؛ لأنه غير معصوم عن الخطأ . . . » [3] .
وقال الشرواني : « قول الصحابي ليس حجة إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعاً سكوتياً » ( [4] .
وقال الدمياطي : « وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة ، لأنه غير معصوم عن الخطأ ، فأشبه التابعي ، ولأنّ غيره يساويه في أدلة الاجتهاد فلا يكون قوله حجة على غيره . . . ، وإذا تقرر أنه ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر المجتهدين ، فلا يكون قول واحد منهم حجة » [5] .
وقال السقاف : « قول الصحابي ليس بحجة كما هو القول الصحيح المقرر في علم الأصول » [6] .

[1] المصدر السابق ، ص 168 .
[2] الشرح الكبير ، ج 4 ، ص 62 .
[3] مغني المحتاج ، ج 4 ، ص 396 .
[4] حواشي الشرواني ، ج 8 ، ص 237 .
[5] إعانة الطالبين ، ج 4 ، ص 266 .
[6] صحيح شرح العقيدة الطحاوية ، ص 459 - 460 .

233