والحاصل : أن كلام الدكتور السالوس في المسائل المتعلقة بالإمامة مما سيأتي ذكرها في هذا المطلب مبتنية على أساس حجية ( قول وفعل الصحابي ) ، والحال أن أهل السنّة اتفقوا على عدم حجيته في صورة ثبوت ما يخالفه من القرآن أو السنة أو قول صحابي آخر ، واختلفوا في حجيته على غير الصحابي في صورة عدم ثبوت المخالف ، وقد قال عدد كبير من علمائهم ، كالإمام الشافعي والرازي والغزالي والشوكاني وآخرون ، بأنّه غير حجة مطلقاً كما تقدم [1] .
وما نسبه الدكتور السالوس إلى جمهور أهل السنّة - ممّا استنبطه من كلام عمر فقط حول المسائل المهمّة المتعلقة بالإمامة ، كحاجة الأمة إلى إمام ، وشروط خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وطريقة تعيينه ، و . . . وبعد ذكر الأقوال في حجية قول الصحابة وعدمها عند علماء أهل السنّة ، فكان المفروض به أنّ يأتي برواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو بآية من الذكر الحكيم كدليل على ما ذهب إليه ، والحال أنّه لم يأتِ عليه بشيء من القرآن أو السنة كدليل أو شاهد في المقام ، وكأن كتاب الله تعالى قد خلت آياته الكريمة من هذه الموارد على الرغم من الدلالة الصريحة لكثير منها على أن فيه تبيان كلّ شيء ، كقوله تعالى : * ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) * [2] .

[1] انظر : عمدة القاري ، ج 9 ، ص 206 . ج 8 ، ص 45 . نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج 6 ، ص 214 . المحصول ، الرازي ، ج 6 ، ص 129 ، المستصفى ، الغزالي ، ص 168 . صحيح شرح العقيدة الطحاوية ، حسن بن علي السقاف ، ص 459 - 460 . الشرح الكبير ، ابن قدامه ، ج 4 ، ص 62 . مغني المحتاج ، الشربيني ، ج 4 ، ص 396 . حواشي الشرواني ، الشرواني والعبادي ، ج 8 ، ص 237 . إعانة الطالبين ، البكري الدمياطي ، ج 4 ، ص 266 .
[2] النحل / 89 .

234