وجود النصّ على شخص معين .
قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق : « وقال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج : لم ينص على أحد . . . » [1] .
وقال الإيجي : « عدم النص معلوم قطعاً » [2] .
وقال القرطبي في معرض استدلاله على عدم وجود النصّ : « والدليل على فقد النصّ وعدمه على إمام بعينه هو أنّه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه ، بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك ؛ لاستحالة تكليف الأمّة بأسرها طاعة الله في غير معين ، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف ، وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر » [3] .
وقال الباقلاني : « باب الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار : إن سأل سائل فقال : ما الدليل على ما تذهبون إليه من الاختيار للأمة وإبطال النصّ على إمام بعينه ، قيل له : الدليل على هذا . . . » [4] .
وقال المراغي في تفسيره : « وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ، فان النبي لم ينص عليها حتى انتهى أمرهم إلى تولية أبي بكر . . . » [5] .
وقال أبو حامد الغزالي : « ولم يكن نصّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم

[1] الصواعق المحرقة ، ص 42 .
[2] الموقف ، ج 3 ، ص 600 .
[3] الجامع لأحكام القرآن ، ج 1 ، ص 266 .
[4] تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، ص 442 .
[5] تفسير المراغي ، ج 9 ص 43 ؛ ونحوه الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ج 16 ص 37 .

224