والسؤال الذي يطرح هنا هو : هل يعدّ عدم التسليم المطلق من الإيمان الذي تقرره هذه الآية المباركة ؟ !
وإذا كان الخلاف قد وقع بينهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في أمور أقل شأناً بكثير من الإمامة ، فهل يعقل أنهم اتفقوا عليها حينئذٍ تسليماً لأمر نبيهم ؟ أم أنهم تنازعوا فيها أيضاً - من باب أولى - لكن لوجود نبي الرحمة صلى الله عليه وآله بينهم لم يقتتلوا ؟ ولو كانوا متفقين عليها في حياته صلى الله عليه وآله فلماذا تنازعوا بعد رحيله صلى الله عليه وآله ؟
إيهام في كلام الدكتور السالوس اعتمد الدكتور السالوس في كتابه كثيراً على العبارات الموهمة ، ومن جملة ذلك قوله : « والمعروف أن الخليفة الأول رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وبعده كل خليفة يخلف من سبقه » [1] ، فهل أراد ب‌ « خلف النبي » أن النبيّ صلى الله عليه وآله قد نصّ على خلافة أبي بكر ، بحيث يصح إطلاق اسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالحقّ ، حتى تكون له صلاحية النصّ على من يخلفه بعده ، فيسمّى بخليفته ؟
أم أراد ب‌ « خلف النبي » أنّ له ما للنبيّ صلى الله عليه وآله من الخصوصيات والصلاحيات تجاه الأمّة والشريعة ، بحيث ينفذ حكمه كما كان حكم النبي صلى الله عليه وآله ؛ لفرض

[1] مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، هامش ج 1 ، ص 24 ، رقم الهامش 3 .

196