طاعته على الأمّة ، وأنّ أحكامه مبتنية على نظرية التصويب دائماً ، كما كان النبيّ صلى الله عليه وآله لا يخطأ في حكم من الأحكام الشرعية أبداً ، فيصلح له الحكم بما يراه اجتهاداً من عند نفسه ؟ فتكون أوامره ملزمة على نحو الوجوب في الأمّة ، ومنها الأمر ببيعة من نصّ عليه هو خاصّة !
أم لا هذا ولا ذاك ، وإنّما كان الدكتور السالوس بصدد بيان مكانة الحاكم بعد النبيّ صلى الله عليه وآله ، لمجرد قيامه بمقامه وجلوسه على منبره بلا شرط ولا قيد ؟
فلهذه وغيرها من الاحتمالات لا يمكننا أن نعلم ما هو مراده من عبارته المتقدمة حتى نورد ما يناسبه من الجواب ، خصوصاً وأنّها مقالة لا تجري على كلا المبنيين السني والشيعي في مسألة الإمامة والخلافة ، لاتفاقهما على عدم وجود النص من النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله على خلافة أبي بكر ، اللازم لبطلان تسميته بخليفة المسلمين ؛ لبيعتهم إياه ، دون صحة تسميته بخليفة رسوله صلى الله عليه وآله ؛ لعدم وجود النصّ عليه من النبيّ صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين كافة ، هذا بما يتعلق ببطلان صدر كلامه ، وأمّا بالنسبة لبطلان ذيله فذلك بما ثبت من أن أكثر الخلفاء والأمراء لم تكن بواسطة النص عليه من قبل الخليفة السابق عدا خلافة عمر فقد كانت بالنص عليه من قبل الخليفة الأول ، فضلاً عن إبطاله بما ثبت عند الفريقين في حديث الاثني عشر خليفة في كونهم خلفاء لرسول الله بنص منه !

197