بني هاشم . فقد ضعفه البيهقي بأن الزهرى لم يسنده ، وأن الرواية الموصولة عن أبى سعيد أصح . وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث . وحينئذ يحمل قول الزهرى لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده ، وما أشبه ذلك ، فإن في انقطاع مثله عن مثله يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته ، فأطلق من أطلق ذلك ، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشبهة » [1] .
وهذان الأمران لا يستقيم ذكرهما معاً في آن واحد ، حيث إنّ الثابت هو حصول التنازع والخلاف حول هذا الأمر منذ اللحظات الأولى لرحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلى يومنا هذا ، مضافاً إلى تخلف جماعة من المهاجرين والأنصار عن بيعة أبي بكر ، وقد اعترف بذلك الدكتور السالوس ، ولكنّه عبر عنهم بالأقلية تضعيفاً لموقفهم وتعريضاً بهم ، مع أنّهم كانوا من وجوه الصحابة وكبارهم الذين شهد لهم النبيّ صلى الله عليه وآله بالفضل والمكانة والمنزلة العظيمة [2] ، قال السالوس : « والمشهور أنّ هؤلاء لم يبايعوا لأنّهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة [ وهو الحق ، كما سيأتي بيان ذلك لاحقاً ] وإنّما هي في أهل بيت النبوة للإمام علي بصفة خاصة [ وهو الحق ، كما هو ظاهر الآيات والروايات

[1] انظر : مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 31 .
[2] فأمّا أبو ذر فيكفيه فخراً أن يشهد له النبيّ بصدق الحديث ، حيث قال : « ما أظللت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر » . مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 ، ص 175 ، ج 2 ، ص 223 ، سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 55 . وقال صلى الله عليه وآله في سلمان يوم تنازع عليه المسلمين عند حفر الخندق ، كل طرف يقول سلمان منا ، فقال صلى الله عليه وآله : « سلمان منا أهل البيت . المستدرك على الصحيحين ، ج 3 ، ص 598 ، قال الهيثمي عن الحديث : « رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه ، وبقية رجاله ثقات » . الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ج 6 ، ص 130 ؛ المعجم الكبير ، الطبراني ، ج 6 ، ص 213 .

194