كما مرَّ علينا بيان ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب ، حيث قمنا بنقل نصوص قرآنية [1] عديدة كانت نصاً في المطلوب بما للإمامة من المدلول التكويني والتشريعي ، مضافاً إلى ما سيأتي في المجلد القادم من ذكر الأدلة الروائية التي يستدل بها علماؤنا في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام خاصّة ، والتي منها نفس الروايات التي نصّت على أنّ الخلفاء والأئمة من قريش [2] ، دون أن تفرق بين النص الذي ورد فيه لفظ الإمام ، أو الأئمة ، وبين النصّ الذي ورد فيه لفظ الخليفة أو الخلفاء ، في دلالتهما على المطلوب ؛ إذ إنّهم يعتبرون التفريق بينهما باللحاظ المتقدّم لا وجه له ولا دليل عليه .
وأمّا في صورة الإطلاق - يعني عدم أخذ قيد الإلهية في ( الإمامة ) و ( الخلافة ) - فلا وجه لثبوت الترادف بينهما ؛ لأنّه قد يكون الشخص خليفة للناس بالقهر والغلبة مع عدم صلاحيته لإمامة المسلمين ، كخلافة يزيد بن معاوية ؛ لفسقه ومجونه وكفره ، وقد يكون الشخص إماماً وهو ليس بخليفة على المسلمين ، كإمام الجمعة والجماعة .
وأمّا أخذ ( قيد الإلهية ) لا يمكن استفادته من عبارة السالوس المتقدمة ، حيث جعل بينهما ترادف في المعنى من دون هذا القيد .
ولذا فإنّ الأخذ بإطلاق عبارته سيؤدي إلى القول بصلاحية خلافة الفاجر

[1] راجع : الفصل الأول من كتابنا هذا ، المطلب الثالث ( الخلط بين مباحث الإمامة العامة والخاصة ) ، وما جاء بعدها من الأصول الثلاثة ، ص 123 - ، حيث تسنى لنا ذكر العديد من الآيات القرآنية الدالة على المطلوب .
[2] من قبيل حديث الاثني عشر خليفة كلهم من قريش ، الذي سيأتي التعرض إليه في المطلب الثالث من هذا الفصل ، الأمر الرابع .

190